به آگاهی فعالان بخش خصوصی، تعاونی و موسسات عمومی غیر دولتی علاقه‌مند به استفاده از تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی می‌رساند که تغییراتی در فهرست فعالیت های واجد اولویت دریافت تسهیلات ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی در سال 1394 صورت گرفته است. این تغییرات توسط هیأت امنای صندوق توسعه ملی تصویب و ابلاغ شده است.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی گفت: سیاست اصلی صندوق در سرمایه گذاری ارزی، حمایت از صنایعی است که با ارزآوری بالا توانمندی لازم را در بازپرداخت تسهیلات ارزی داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی صندوق توسعه ملی، سیدصفدر حسینی در گفتگو با شانا اظهارکرد: این صندوق با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآوردههای نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز و فرآوردههای نفتی تشکیل شده است.
وی افزود: حمایت از طرح‌های توسعه ای در بخش های مختلف نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی از برنامه‌های راهبردی صندوق توسعه ملی است و با توجه به اولویت پروژه‌ها و منابع مصوب شده و بنا بر تایید توجیه فنی و اقتصادی طرح‌ها از سوی بانک‌های عامل، پرداخت خواهد شد.
حسینی با اشاره به مصوبه هیئت امنای صندوق توسعه ملی توضیح داد: براساس مصوبه جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی که در اسفندماه سال گذشته و با حضور رییس محترم جمهور به عنوان رییس هیئت امناء برگزار شد، مقرر شد تا سرمایه‌گذاری در بخش‌های نفت وگاز به میزان ۱۰ میلیارد دلار و پتروشیمی و پالایشگاه به میزان شش میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار جزء اولویت صندوق برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیر بنایی طی سال ۹۴ باشد.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی افزود: در واقع سرمایه گذاری در این دو بخش برای صندوق توسعه ملی مزیت نسبی دارد چون محصول و تولید آنها بیشتر جنبه صادراتی دارد و برای کشور ارز آوری دارد، سیاست اصلی صندوق در سرمایه گذاری ارزی نیز حمایت از صنایعی است که با ارزآوری بالا توانمندی لازم را در بازپرداخت تسهیلات ارزی داشته باشند.
رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به گشایش‌های صورت گرفته در عرصه بین المللی گفت: پرداخت تسهیلات ارزی به تولید نیازمند تکنولوژی وکمک ارزی به طرح‌های تولیدی صادرات محور از اولویت‌های اصلی صندوق توسعه ملی به ویژه در دوران پساتحریم است.
حسینی گفت: تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به اهرمی برای تشویق سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در ایران در دستور کار فعالیت صندوق توسعه ملی قرار دارد و افزایش توان صادراتی کشور و تلاش برای انتقال تکنولوژی به کشور را از مزایای جذب سرمایه گذاری خارجی با مشارکت منابع صندوق توسعه ملی است.
وی تصریح کرد: حمایت از طرح‌های توسعه‌ای با محوریت بخش خصوصی مورد تاکید صندوق توسعه ملی است. حسینی در خصوص چشم انداز آتی صندوق توسعه ملی نیز گفت: با ابلاغیه مقام معظم رهبری و در قالب سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه مقرر شده تا 30 درصد درآمد نفت و گاز کشور وارد صندوق شود و این میزان سالانه 2 درصد افزایش یابد، در قالب سیاست‌های اقتصادمقاومتی نیز مقرر شده تا در چشم انداز آتی کشور، مجموع درآمدهای نفتی کشور وارد صندوق توسعه ملی شود و در عمل ارتباط مستقیم بودجه کشور با این درآمدها قطع شود.
حسینی با اشاره به ساختار صندوق توسعه ملی یادآور شد: هیئت امنا و هیئت نظارتی که نمایندگان صاحب رای از هر سه قوه کشور دارند و نیز حضور نماینده بخش خصوصی در هیئت امنای این صندوق این نوید را می‌دهد که از این پس انحراف صندوق از اهدافش که همانا تبدیل منابع نفت و گاز کشور به ثروت‌های مولد و پایدار و زاینده و نیز حفظ سهم نسلهای آتی از این منابع است، بسیار دشوار شود.
