در آستانه لغو تحریم‌ها و اوج‌گیری سرمایه‌گذاری‌های جدید، صندوق توسعه ملی، رنگ ریلی می‌گیرد.
با گذشت چند ماه از آغاز دوره‌ای که وزیر راه و شهرسازی از آن به رستاخیز ریلی یاد کرده بود به نظر می‌رسد رفته‌رفته مقدمات عملی آنچه راه‌آهن برای بدل شدن به نخستین انتخاب حمل‌و‌نقلی در ایران نیاز دارد، در حال برداشته شدن است، انتخابی که از آن راه گریزی نیست و ایران نیز باید برای حرف داشتن در حوزه بین‌الملل دیر یا زود پا در این عرصه بگذارد. این روزها چه در میان کشورهای اروپایی که فاصله نزدیک و اتصال جغرافیایی باعث شده قطار حکم حمل‌و‌نقلی بین‌المللی را پیدا کند و چه در میان کشورهای آسیای جنوب شرق که به دنبال روشی امن و ارزان برای اتصال شهرهای با فاصله‌شان هستند، راه‌آهن حرف نخست را می‌زند.
سرمایه‌گذاری‌های چند میلیارد دلاری برای کشیدن خطوط ریلی در سراسر جهان و البته تلاش برای افزودن سرعت به مزیت‌های نسبی سفر با قطار به‌خوبی نشان می‌دهد در آینده نزدیک هواپیما فضایی را که در آن به‌تنهایی جولان می‌داده نخواهد داشت و باید در کنار خود رقیبی جدی را ببیند. این پویش جهانی به سمت محوریت یافتن راه‌آهن در ایران نیز شکل گرفته و به نظر می‌رسد دولت با تمام توان خود قصد دارد از این صنعت حمایت کند. در این بین شاید به‌کارگیری ظرفیت‌های اقتصادی در جایی مانند صندوق توسعه ملی بی‌دردسرترین گزینه باشد.
روزهای حمل و نقلی صندوق توسعه
قبل از مطرح شدن دریافت تسهیلات صندوق توسعه برای پروژه‌های ریلی، چند روز قبل گمانه‌زنی‌هایی درباره افزایش احتمال پرداخت وام از سوی این صندوق برای خرید قطار مطرح شد. صحبت‌هایی که نشان می‌داد یکی از اصلی‌ترین موانع کنار رفته و راه برای وارد کردن هواپیما با تسهیلات باز است.
محمدعلی عبدالله‌زاده عضو هیأت امنای صندوق توسعه ملی چند روز قبل در این رابطه گفته در حوزه توسعه ناوگان هوایی، هواپیما به‌عنوان ضمانت پرداخت تسهیلات صندوق توسعه ملی قابل قبول است درحالی‌که در گذشته بانک عامل هواپیما را به‌عنوان تضمین قبول نمی‌کرد و این برای شرکت‌های هواپیمایی مشکل‌ساز شده بود. هرچند قدری راه ایرلاین‌ها در دریافت این تسهیلات دشوار است و باید در کنار پذیرش ضمانت، فکری نیز به حال دوره بازپرداخت، شرط ورود هواپیماهای نو و تنفس بازپرداخت وام صورت گیرد اما شاید تا آن زمان ریل بار خود را در دریافت وام از صندوق توسعه بسته و به سمت طرح‌هایی جدید حرکت کند.
این امیدواری از دل صحبت‌های نورزاد، مدیرعامل شرکت ساخت بیرون می‌آید. معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده «ما تمهیداتی اندیشیده‌ایم که با استفاده از برخی مواد قانونی همچون بند «واو» تبصره «۵» قانون بودجه سال ۹۴ مبنی بر استفاده بخش‌خصوصی از تسهیلات صندوق توسعه ملی، ماده ۵۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون مشارکت در ساخت آزادراه‌ها بتوانیم با حداکثر توان بخش‌خصوصی، به ساخت و تکمیل پروژه‌ها سرعت بیشتری ببخشیم.
نتیجه این رویکرد نهایی شدن برنامه وزارت راه در این زمینه بوده که به سه طرح قطعی انجامیده است. براساس اعلام نورزاد پروژه‌های «راه‌آهن قزوین ـ رشت ـ انزلی ـ آستارا»، «راه‌آهن اصفهان ـ شهرکرد ـ اهواز» و «راه‌آهن جوین ـ اسفراین ـ شیروان ـ چناران» از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی تأمین مالی می‌شوند. هرچند دقیقا اعلام نشده که زمان دریافت این تسهیلات چگونه نهایی شده و کدام پیمانکار بر سر آن می‌آید اما بسیاری آن را مثبت می‌دانند. هرچند برخی از صاحب‌نظران اقتصاد نسبت به آن با تردید برخورد کرده و گسترش تعداد این وام‌ها را با فلسفه صندوق توسعه در مغایرت می‌دانند.
صندوق توسعه فعالیت برون مرزی داشته باشد
یک کارشناس اقتصاد کلان معتقد است اگر در سال‌های گذشته فشار تحریم‌ها تامین مالی پروژه‌ها را با دشواری همراه کرده بود، حالا و در آستانه لغو تحریم‌ها وقت آن رسیده که ایران به تأمین مالی بین‌المللی بیندیشد. فلسفه صندوق تأسیس توسعه ملی در جذب درآمد ارزی مازاد کشور برای حفظ ارزش آن و البته جلوگیری از مشکلاتی مانند بیماری هلندی در کشور است.
به گفته وی همان‌طور که تجربه جهانی نشان می‌دهد، پول صندوق توسعه برای اینکه به اهدافش نزدیک شود باید در طرح‌هایی سودمحور و البته در فضایی بین‌المللی وارد شود. زیرا به این ترتیب هم درآمدزایی خواهد داشت و هم به اهداف ابتدایی‌اش خدمت خواهد کرد. این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: هرچند در طول سال‌های گذشته ایران تحت تأثیر فشارهای تحریم‌ها و مشکلات اقتصادی مجبور شده محدودیت‌هایی را در این مسیر بپذیرد و در برخی نقاط از صندوق توسعه وام بگیرد اما در شرایطی که ایران رو به سوی بهبود اقتصادی حرکت می‌کند شاید بتوان به راه‌حل‌های دیگری نیز فکر کرد.
شایان‌آرانی به امکان جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای پروژه‌های زیربنایی کشور اشاره کرد و گفت: در پساتحریم قطعا امکان استفاده از این منابع وجود خواهد داشت و ما نیازی به ورود قدرتمند صندوق توسعه نداریم. هرچند این وام‌ها می‌تواند گره‌گشا باشد اما صندوق را از اهداف اصلی‌اش دور می‌کند و ازاین‌رو باید قدری با تأمل بیشتر به آن نگاه کرد. نیاز غیر‌قابل انکار اقتصاد کشور به منابع صندوق اگر در کنار توصیه‌های کارشناسی قرار گیرد شاید بتوان مدلی میانه برای آن در نظر گرفت که هم پروژه‌های گسترده ملی در آن جا بگیرند و هم نگرانی‌های کلان لحاظ شود. هر چه هست گمانه‌زنی‌های جدید دولت نشان می‌دهد برای افزایش سرعت رشد اقتصادی حمل‌و‌نقل نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد و در این بین شاید منابع صندوق بسیار در این فرآیند تأثیر‌گذار باشند.
